بعدما اصدرت محكمة الجنح حكمها النهائي ببراءته من تهمة خيانة الأمانة ، أصدرت المحكمة المدنية حكما بإلزامه برد مبلغ 9000 دك الذي استولى عليه من موكلتنا بحجة إدارة أعمالها.