نظرا لتزايد أعداد القضايا في المحاكم وما ترتب عليه من بطئ في إجراءات التقاضي وتكرر الأخطاء القانونية والإجرائية التي تهدم القضايا وهي نتيجة طبيعية لضغط الإعمال الإدارية على الموظفين في ظل نقص الكوادر البشرية المدربة والعزوف عن العمل في هذه الجهات ، أصبح التوجه إلى نظام التحكيم سواء المؤسسي أو الفردي حاجة ليس فقط للشركات التي تنشد الخصوصية في منازعاتها ، وإنما لكافة شرائح التجار اللذين أصبحوا يلجأون لهذه الطريقة التي تحقق لهم سرعة الفصل في النزاع وتفادي الإجراءات المطولة التي تفوت عليهم الفرص وتهدر أموالهم ، لذلك فإننا نقدم هذه الخدمة تلبية لحاجة المجتمع لها بحيث نقوم بتضمين عقودنا شرط التحكيم أو صياغة عقد التحكيم بالكامل بناء على رغبة العميل ، وكذلك نمارس التحكيم والفصل في المنازعات بعد قبول التحكيم من غير عملائنا لضمان الحيادية ووفقا لأوضاع معينة خاصة بكل نزاع.