حكمت المحكمة المدنية لصالح موكلنا بفسخ العقد المبرم مع شركة المقاولات وإلزام الشركة بتعويض وقدره خمسة واربعون ألف دينار كويتي نتيجة التاخر في بناء القسيمة عن المدة المتفق عليها.